چه کسانی مشمول صدور صورتحساب الکترونیکی هستند؟
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۲۳۷۳۸
به گزارش خبرگزاری مهر، اشکان هراتی معاون پژوهش سازمان امور مالیاتی کشور در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به صاحبان دستگاه‌های کارتخوان و مشمولان صدور صورتحساب الکترونیکی، گفت: به موجب قانون تسهیل که در دی ماه سال جاری تصویب و نهایی شد، اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند. با این حال، کسانی که تا سقف ۱۸ میلیارد تومان فروش داشته، یعنی به حدی نرسیده که بتوانند صورتحساب صادر کرده و به بیانی از صدور آن معاف هستند، می‌توانند تا پایان سال ۱۴۰۴ از دستگاه‌های کارتخوان و درگاه پرداخت الکترونیکی خود برای صدور صورتحساب الکترونیکی استفاده کنند و رسید دستگاه‌های کارتخوان برای این افراد به عنوان صورتحساب الکترونیکی تلقی می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هراتی ادامه داد: بانک مرکزی به موجب قانون تسهیل، فاکتورهای دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی را به صورتحساب الکترونیکی تبدیل می‌کند.
معاون پژوهش سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به فروشندگان با نرخ مالیات و خدمات ثابت گفت: اشخاصی می‌توانند از دستگاه‌های کارتخوان و درگاه پرداخت الکترونیکی برای صدور صورت حساب الکترونیکی استفاده کنند که صرفاً کالا یا خدمات تک نرخی (با نرخ مالیات بر ارزش افزوده) می‌فروشند و یا کالا و خدمات با نرخ واحدی را عرضه کرده و به فروش می‌رسانند.
کد خبر 6036848منبع: مهر
کلیدواژه: بانک مرکزی سازمان امور مالیاتی کشور کارت خوان الکترونیکی صورتحساب الکترونیکی وزارت راه و شهرسازی گمرک ایران بورس سید احسان خاندوزی روسیه نرخ تورم بانک مرکزی ایران بانک مرکزی نمایشگاه رسانه های ایران گوشت مرغ تسهیلات بانکی وزارت جهاد کشاورزی بارش برف بازار سرمایه صدور صورتحساب الکترونیکی دستگاه های کارتخوان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۲۳۷۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور حکم انسداد کد ملی افراد در موارد خاص می‌تواند صورت گیرد
به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضائیه، به بیان برخی نکات و مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه می‌توان به تأکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرایم و مجازات‌ها اشاره کرد.
وی در همین رابطه گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد که آرا صادره در محاکم قضائی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازی‌ها و غوغاسالاری‌ها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژه‌ای داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزه‌های بورس، بانک و امور دریایی، مورد تاکید جدی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضائیه ابلاغ کرد.
جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضائیه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور ۱۰ روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائیه برای بازنگری و به روز رسانی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قضائی که در گذشته صادر شده‌اند، مأموریت داد و تاکید کرد در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، می‌توان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندان‌های خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیأت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و شورای عالی قوه قضائیه همراه بود و بنا شد که سازوکارهای لازم جهت انجام این امر دنبال شود.
کد خبر 6092205
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است